ناقش وفد شباب أعمال الشرقية التابع لغرفة الشرقية خلال زيارته إلى مملكة البحرين، سُبل تعزيز التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث التقى الوفد برئيس مجلس إدارة الغرفة البحرينية سمير ناس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات الاقتصادية، لبحث آليات دعم المشاريع المشتركة، وتعزيز الشراكة بين رواد الأعمال في البلدين.

زيارة لتعزيز التعاون الاقتصادي

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج المجلس لزيارة عدد من الدول بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، والتعرف على الجهات الداعمة لريادة الأعمال وتبادل الخبرات. وخلال تواجدهم في البحرين، أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الميدانية مع عدد من الجهات الاقتصادية البحرينية.

كما التقى الوفد بمدير السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بدر السعد، حيث جرت مناقشة دور مركز المستثمر السعودي في مرفأ البحرين المالي، والخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد ورائدات الأعمال، وشملت الزيارة كذلك جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "الحاضنات"، حيث اطلع الوفد على جهود الجمعية في دعم المشاريع الناشئة، بالإضافة إلى التعرف على دور صندوق العمل "تمكين" التابع لغرفة البحرين، والذي يسهم في تمكين الشباب من دخول سوق العمل وإطلاق مشاريعهم.

تعزيز الشراكة وفق رؤى البلدين

وأكد رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية، عبدالرحمن العفالق، أن الزيارة تهدف إلى استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة أمام رواد الأعمال السعوديين، وبحث سبل الشراكة مع نظرائهم البحرينيين، بما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأضاف أن هذه اللقاءات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، وتدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين بلغ في عام 2024 نحو 48.4 مليار ريال سعودي.

كما ثمّن العفالق الدور الفاعل الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي البحريني في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التواصل مع مختلف القطاعات الاستثمارية في البحرين، وأوضح أن مجلس شباب الأعمال يسعى من خلال هذه الزيارات إلى رفع كفاءة الأداء لدى مؤسسات قطاع الأعمال خاصة تلك التي يديرها الشباب، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على التجارب الدولية في التنمية الاقتصادية، والمشاركة في الملتقيات والمعارض الاقتصادية الكبرى.

ختامًا: شدد الوفد على أهمية تعزيز التعاون بين رواد الأعمال في السعودية والبحرين بما يسهم في تنمية القطاع الخاص وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة، بما يعزز من مكانة البلدين اقتصاديًا إقليميًا ودوليًا.