قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التطورات الأخيرة في أزمة ما يُعرف بالبلوجرز جاءت بما لم يتوقعه المواطنون، موضحًا أن القضية لا تقتصر على بث محتوى مخالف لقيم وأخلاق المجتمع، بل ترتبط أيضًا بجرائم غسيل الأموال.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أشار بدوي إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن الأيام المقبلة ستكشف عن أسرار جديدة ومفاجآت في القضية، مؤكدًا أن هذه الجرائم تندرج ضمن مخالفات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأوضح رئيس اللجنة أن كثيرًا من المتهمين الذين جرى ضبطهم وُجد بحوزتهم مواد مخدرة وأجهزة اتصالات مخالفة للقانون، مشددًا على أن حيازة مثل هذه الأجهزة محظورة على الأفراد العاديين، إذ تُستخدم في البث المباشر أو في أنشطة غير مشروعة.

وأضاف أن بعض الموقوفين كانوا بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة وعملات أجنبية، وآخرين ضبطوا وبحوزتهم مخدرات، مشيرًا إلى أن التحركات الأمنية لا تستهدف فقط المشاهير على مواقع التواصل، بل تشمل حصرًا شاملاً لكل من يرتكب جريمة إلكترونية، سواء على تطبيق تيك توك أو أي منصة تواصل اجتماعي أخرى.